فى الذكرى السادسة و الخمسون لثورة يوليو

  فى الذكرى السادسة و الخمسون لثورة يوليو

الاصلاح الزراعى .. بين نظام ثورة يوليو .. و نظام مبارك

                                                     عبد المجيد راشد

جاء برنامج الاصلاح الزراعى ليكون على رأس جدول اعمال ثورة يوليو ، فلم يمضى على وجود نظام الثورة ستة أسابيع حتى صدر قانون الاصلاح الزراعى الأول فى 9 سبتمبر 1952 . و كان تجسيد لهدف الثورة فى القضاء على الإقطاع و سيطرة رأس المال على الحكم . و استهدف القانون إحداث عملية اعادة  توزيع كبرى للثروة و الدخل و مواقع النفوذ الاجتماعى فى الريف ، و كان الهدف الفورى للإصلاح الزراعى هو توجيه ضربة قوية لطبقة كبار الملاك و الإقطاعيين المرتبطين بالإحتلال الإنجليزى و الذين سيطروا على مراكز السلطة و النفوذ و الثروة فى عصر ما قبل الثورة . وكان الهدف الأبعد مدى هو تحطيم العوائق الأساسية أمام تطوير علاقات انتاجية و اقتصادية جديدة فى الريف المصرى  .

و بلغ عدد الأسر التى انتفعت بالإصلاح الزراعى نحو 335 ألف أسرة حصلت على نحو 798 الف فدان خلال الفترة من 1953 ـ 1969 ، و هو ما يعادل انتفاع 1,7 مليون مواطن بإعتبار أن متوسط الأسرة لا يقل عن خمسة أفراد .

ثم جاءت الحركة التعاونية كإحدى ثمار الإصلاح الزراعى، فالتعاون هو أحد الوسائل التى بها يمكن تحقيق سيطرة الشعب على هذه الأداة الهامة من أدوات الإنتاج أى الأرض. وهو الصورة التى يمكن فيها أن تكتمل الحماية للملاك الجدد الذين منحهم الإصلاح الزراعى لأول مرة حقا على أرض بلادهم. كما أنه الوسيلة التى يمكن بها المحافظة على إنتاجية الأرض وزيادتها. ولقد كان التعاون موجود قبل الثورة ( إلا أن هذه الجمعيات كانت محدودة العدد ومتناثرة وتعمل- فى الغالب- لخدمة كبار الملاك وتسهيل عملية تمويلهم)، إلا أنه لم يتدعم ويتوجه لصالح الفلاحين الصغار إلا بعد ظهور هذه الطبقة والاعتراف بمصالحهم. ففى الوقت الذى يحدد قانون الإصلاح الزراعى الملكية ويوزعها ينص على تنظيم التعاون، فلقد نصت المادة 18، 19 منه على أن تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية من آلت إليهم الأرض المستولى عليها فى القرية الواحدة. ويجب أن يكون مجلس إدارة الجمعية التعاونية مشكلا بالانتخاب وأن يكون أربعة أخماس أعضائه من الفلاحين الذين لا يحوزون  أكثر من خمسة أفدنة، فهذا التشكيل هو الذى يجعل الجمعية التعاونية معبرة عن مشاكل الفلاحين فى الريف ولا تكون مجرد إطار رسمى يصدر منه الأوامر للأهالى دون أن يتجاوب معهم.

وتقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية:

أ- الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضى المملوكة لأعضاء الجمعية.

ب- مد الزراع بما يلزم لزراعة الأرض كالبذور والسماد والماشية وآلات الزراعة وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.

جـ- تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف.

د-بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات- أقساط ثمن الأرض والأموال الأميرية والسلف الزراعية والديون الأخرى.

هـ- للقيام بجميع الخدمات الزراعية التى تتطلبها حاجات الأعضاء وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية.

وعلاوة على ذلك فقد صدر القانون 83 لسنة 1963 ليقضى على الازدواج الذى كان موجود فى نطاق النظام التعاونى الزراعى بالنسبة لأراضى الإصلاح من ناحية والأراضى خارج الإصلاح من ناحية أخرى.

ويبدأ تشكيل البنيان التعاونى فى الإصلاح الزراعى بالجمعية التعاونية الزراعية المحلية على مستوى الزراعة فى القرية ثم الجمعية التعاونية المشتركة على مستوى المنطقة وتضم عضويتها جميع الجمعيات المحلية الواقعة فى دائرة عمل المنطقة ثم الجمعية التعاونية المركزية على مستوى المحافظة وتضم عضويتها جميع الجمعيات المشتركة بدائرة المحافظة وينتهى هذا البنيان إلى الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى ومقرها القاهرة.

وقد بلغت عدد الجمعيات (5049) جمعية بمختلف مستوياتها فى جميع أنحاء الريف المصرى تضم جماهير الفلاحين (2مليون و830 ألف فلاح).

كما حرص الميثاق على أن يؤكد الامتداد الأفقى فى الزراعة عن طريق قهر الصحراء والبوار. ووضعت الدولة خطة للاستصلاح الأراضى سواء ما كان منها بوادى النيل أو بالمناطق الصحراوية حتى يمكن استغلال كافة موارد المياه الموجودة فى الفترة التى سبق وصول مياه السد العالى.

  و لا تكمن أهمية معالجة ثورة يوليو للمسألة الزراعية فى مصر عند مستوى برنامج الاصلاح الزراعى فقط ، بل جاءت المعالجة أكثر شمولا من العديد من البرامج التى تم تنفيذها فى بلدان العالم الثالث ، فقد شملت المعالجة أربع جبهات أساسية :

1ـ جبهة تنظيم العلاقات الايجارية لتحقيق علاقة ايجارية و حقوق انتفاع مستقرة للفلاح المستأجر فى أرضه ، و تحديد قواعد ثابته لتحديد الايجار النقدى و نظام " المشساركة فى المحصول " . و تلك تعتبر من أهم انجازات الاصلاح الزراعى المصرى ، اذ يكتسب " سوق ايجار الأرض " فى مصر أهمية خاصة ، حيث يتم من خلالها اعادة توزيع حقوق الانتفاع بالأرض بين الملاك و المستأجرين . فقد كانت المساحات المؤجرة تصل الى 1,9 مليون فدان عام 1950 و 2,5 مليون فدان عام 1961 .

2ـ جبهة تنظيم العلاقات الأجرية ، حيث تم تحديد حد أدنى للأجور الزراعية و تم سن بعض التشريعات لحماية " عمال التراحيل " ـ أفقر فقراء الريف المصرى ـ من استغلال مقاولى الأنفار .

3ـ جبهة تنظيم العلاقات السعرية : فقد اهتمت ثورة يوليو اهتماما خاصا بالسيطرة على جانب هام من " الفائض الزراعى " و تحديد شروط التبادل بين الحاصلات الزراعية و المنتجات الصناعية ، و كانت الأداة الهامة فى ذلك هى نظم التوريد الاجبارى و التسويق التعاونى .

4ـ جبهة تنظيم الائتمان الزراعى ، من خلال الغاء الاقتراض بضمان الأرض و جعله بضمان المحصول ، و التوسع فى السلف النقدية و العينية من خلال الجمعيات التعاونية .

و كانت تلك النظرة المتكاملة و الشمولية لأبعاد معالجة المسألة الزراعية فى مصر ، بهدف تطوير قوى الانتاج فى الريف المصرى و المجتمع المصرى .

أن المعجزة في التجربة الناصرية أنها أنجزت تحولا ثوريا في النسق الاقتصادي - الاجتماعي مع تسارع "وليس مجرد استمرار" النمو الاقتصادي، ونذكر على سبيل المثال أن الإصلاح الزراعي المصري في عام 1952 كان "معجزة" بهذا المعيار، حيث لم يترتب على التغيير الكبير في شكل الملكية تدهور في الإنتاج، بل زاد الإنتاج الزراعي على عكس ما حدث في البلدان النامية الأخرى التي طبقت إجراءات اقل اتساعا، وإذا كانت الخطة الخمسية الأولى قد تمكنت من تحقيق معدلات مرتفعة في الاستثمار والإنتاج، فهذه كفاءة نادرة في احتواء الصراعات الاجتماعية الناشئة عن العملية الجراحية الخطيرة، وهي شهادة بنجاح فريد في التصدي لها إنشاء أوضاع مؤسسية جديدة وإدارتها، بحيث تستكمل المشروعات تحت الإنشاء في مواعيدها المحددة، وتنطلق في الوقت نفسه حملة واسعة من إنشاءات جديدة وبحيث تواصل المشروعات القائمة تحسين إنتاجيتها، ومعجزة الناصرية أنها نجحت في تحقيق قدر كاف من الاستقرار فور تقديرها للتأميمات الواسعة، ونتج عن ذلك معجزة معدلات النمو .

.........................................................

تجربة نظام مبارك فى الاصلاح الزراعى

بدأت تطبيق سياسات الاصلاح الزراعى فى قطاع الزراعة بشكل مبكر عن باقى البرامج  الأخرى فمنذ عام 1987 بدأت سياسات الاصلاح الزراعى  بمجموعة من الاجراءات شملت تحرير أسعار المحاصيل وحرية التسوق خاصة لعدد من المحاصيل التى كانت موضع تسعير وتوريد اجبارى وكان على رأس هذه المحاصيل القمح والذرة الشامية والفول السودانى ثم توالت بعد ذلك الاجراءات التحررية خلال السنوات الأولى من التسعينات حتى شملت محصول الأرز وكافة المحاصيل الأخرى ثم بعدها تم الغاء الدعم على مستلزمات الانتاج الزراعى وخاصة الأسمدة والمبيدات والبذور وأعطى للقطاع الخاص دوراً كبيراً فى هذه المرحلة وفى عام 1994 ألغى الدعم كاملاً على مستلزمات الانتاج ( أسمدة ومبيدات وتقاوى) وتزايد دور القطاع الخاص فى هذه العمليات بشكل كبير.كما صاحب تلك العملية تحرير المزارعين بالدورة الزراعية .

   أما أخطر ما فى سياسة ما أسماه نظام مبارك بالإصلاح الزراعى فهو التواطؤ و التخطيط لتصفية الاصلاح الزراعى لثورة يوليو ، و إعادة انتزاع الأرض من الفلاحين المنتفعين بالإصلاح الزراعى و هو محل معارك ما زالت متواصلة فى دكرنس و " عزبة مرشاق و منشأة عبد الرحمن و عزبة الأحمر و غيرها " و فى طلخا " بهوت و كفر بهوت و نشا و الدروتين و غيرها " و كذلك فى كمشيش و سراندو . و هو ما يتم من خلال الهيئة العامة للأصلاح الزراعى و بالتواطؤ مع ورثة الإقطاعيين القدامى من عائلات البدراوى و سراج الدين و الفقى .

وفى عام 1992 صدر القانون المسمى 96 لـ92 والذى استهدف تحرير الارض الزراعية وتدويلها فى السوق وحدد هذا القانون فترة انتقالية لمدة خمس سنوات تنتهى فى عام 1997 وبعدها يتسلم الملاك اراضيهم من المستأجرين الذين ظلوا لمدة تزيد على اربعين عام يزرعونها ويتوارثونها منذ صدور القانون 157 لـ1952 بشرط أن يكون أحد أبناء المستأجر ممتهن لمهنة الزراعة كما ظلوا يدفعون ايجار كان يحدده القانون بقيمة ايجارية ثابتة لم تكن تتجاوز 7 أمثال الضريبة ( حوالى 100جنيه مصرى) ثم ارتفع الايجار فى ظل القانون الجديد 96 لـ92 الى 22 مثل الضريبة ( حوالى 600 جنيه مصرى) .

وفى عام 1997 ومع استلام الملاك الارض ترك تحديد القيمة الايجارية للعرض والطلب وبالتالى وصلت إلى 2000 جنيه مصرى كمتوسط لايجار الفدان فى العام الواحد وقد وصل سعر ايجار الفدان خلال عام 2005 الي متوسط ثلاثة آلاف جنيه مصري .

وقبل صدور القانون 96 لـ92 كان القانون الذى صدر فى الفترة الناصرية المسمى 157 ل1952سنة هذا الذى ينظم علاقة الفلاحين بالارض وجاء القانون الجديد 96 لـ92 ليلغى أهم سمتين كانت تميز القانون القديم  157 وهما ترك تحديد القيمة الايجارية للعرض والطلب ( السوق الحرة). بعد أن كان القانون القديم ينظم تحديد هذه القيمة وكانت تقدر  7 أمثال ضريبة الارض . والسمة الثانية هو امكانية طرد المستأجرين من الأرض فى أى وقت بعد أن كان ذلك غير وارد فى القانون القديم .

وبالتالى فإن العلاقات الايجارية فى الارض الآن متروكة للعرض والطلب سواء فى القيمة أو فى مدة عقد الايجار وبالتالى ظهرت أنواع مختلفة من الايجارات غير النقدية فظهر الايجار بالربع والايجار بالمحصول والايجار بالثلث وظهرت أنواع معينة من الايجارات والعلاقات المختلفة بسبب ادخال العنصر البشرى فى الاجر ولا تفصل بين البشر وعملهم وتجعل المستأجرين أشبه بالعبيد فى الارض لأن عوائد الارض لا تكفى لسد احتياجاتهم كما أنها لا توفر بشكل اقتصادى اجورهم اليومية فى الارض .

وهذه المشكلة لا تخص عدد قليل من المستأجرين فنحن اذا تأملنا بيانات التعدد الزراعى والذى يخرج كل عشر سنوات والصادر عن وزارة الزراعة فسنجد أن عدد المستأجرين الذين اضيروا من تطبيق القانون 96 لـ92 يقدرون بحوالى 904 ألف مستأجر أى بنسبة 31% ممن يزرعون الارض فى مصر حيث تبلغ جملة المساحات المستأجرة  حوالى 00,488,1 من جملة الاراضى الزراعية القديمة فى مصر والتى لا تزيد عن خمسة مليون فدان (الوادى والدلتا) خلاف الاراضى المستصلحة الجديدة التى تقدر مساحتها بحوالى مليونى فدان ولكن هذه الارض المستصلحة الجديدة هى اراضى يملكها ويزرعها اصحابها بسبب بطبيعة عملية الزراعة المكلفة جداً فيها .

هذا وقد وصل عدد أسر المستأجرين الذى تضرروا من تطبيق القانون حوالى 3,5% مليون  ويصل هؤلاء الافراد الى حوالى 30% من عدد أفراد اسر حائزى الارض الزراعية البالغ عددهم حوالى 700,  17 مليون .

وبالتالى فقد حوالى 904   ألف  مستأجر اراضيهم الزراعية بسبب تطبيق القانون وفقدت أسرهم التى تقدر بحوالى 3,5 مليون شخص حقهم فى الامان الاجتماعى وفرصة العمل بعد ضياع مصدر دخلهم الوحيد  وذلك بسبب تطبيق القانون 96 لـ92 لأن هذا القانون ساهم فى انهاء عقد الايجار وساهم فى طرد المستأجرين بدون تعويضهم عن اراضيهم بل أنه تحايل على المستأجرين باكذوبة امكانية التعويض والتى بينته المادة 33 (ز) من القانون 96 .

كما قدم سراب ما يسمى بامكانية تملك أرض زراعية صحراوية للمستأجرين حيث أن هذه الارض تحتاج لامكانيات عالية يعجز عنها المستأجرين الفقراء وبالتالى فإن حوالى 904 ألف مستأجر خرجوا من اراضيهم ولم يتم تسليمهم اراضى جديدة أو تعويضهم عن مزروعاتهم ومبانيهم وأراضيهم التى طردوا منها .

كما أن القانون خلا من امكان تعويض المستأجرين عن قيمة المبانى والانشاءات والالات الثابتة والمنقولة التى اقامها المستأجرين خلال فترة استإجارها للاراضى الزراعية خلافاً لكافة القواعد المعمول بها فى القوانين الزراعية السابقة مثل القانون 123 لـ1974 الذى عوض المستأجرين عن هذه الانشاءات والمبانى والالات وكذلك خرج المشروع فى هذا القانون عن الضوابط والقواعد الدستورية حيث ضرب المشرع بعرض الحائط طرق الامان الاجتماعى والضمان لمليون مستأجر يعولون 3,5 مليون فرد يعيشون فى الريف .

كما صدر هذا القانون دون أن يتوخى الدقة ولم يراعى الصالح العام أو رسالة القانون فى اقامة النظام وتوفير الاستقرار للمجتمع .

وجاء القانون بقواعد للتميز المتعارض مع مبدأ المساواة الدستورى بين فئات المجتمع وبعضهم البعض .و قد صاحب تنفيذ هذا القانون أعمال عنف  من قبل الدولة لم يشهده الريف المصرى ولم يتوقف بعد ذلك هذا العنف سواء كان بين مؤسسات الدولة أو بين بعض المستأجرين أو الفلاحين  حتى الأن.

فخلال عام 1997 كان هناك أكثر من 100 قتيل من الفلاحين وأكثر من 1000 مصاب وأكثر منهم قليلاً تم القبض عليهم نتيجة تطبيق القانون فى الاراضى الزراعية وخلال أعوام 1998/1999 أدى ذلك العنف إلى وفاة 87 حالة من الفلاحين  و545 من المصابين وتم القاء القبض على 798 شخص من الفلاحين .

و كان العنف  الذى مورس على الفلاحين بفعل مؤسسات الدولة التى لجأت اليه لضمان تنفيذ القانون ،وكذلك استمرت معارضة القانون من الفلاحين ومن بعض القوى الاجتماعية خلال الفترة من 1992 حتى 1998 .كما أخذت بعض الاحتجاجات طابعاً اجتماعياًُ إلا أن قوات الأمن كانت تقوم بإعتقال وتعذيب وإلقاء القبض العشوائى على الفلاحين للقضاء على تلك الاحتجاجات .

وأضطر بعض هؤلاء الفلاحين إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم التى أهدرت ، كما تم الطعن بعدم دستورية القانون 96 لـ92 أمام المحكمة الدستورية ولكن للأسف لم يتم حتى الآن الفصل فى هذا القانون بالرغم من مرور  تسع سنوات على رفع الطعن .

كما لجأ بعض الفلاحين الى تنظيم حركات احتجاجية محلية ضد بعض المسئولين والهيئات المحلية الرسمية فى المحافظات المختلفة .

والشئ المؤسف أن أبرز الملامح التى طبق بها القانون تتمثل فى التعدى المستمر على حقوق الفلاحين الانسانية وتزايد اللجوء من قبل أجهزة الدولة بصورة منتظمة إلى التعذيب والضرب والتهديد بالاعتقال  والعقاب والترويع الجماع لقرى بكاملها أو الاحتجاز غير القانونى خاصة للفلاحين الذين اعترضوا على القانون الأمر الذى يبين إلى أى مدى يتحمل الفقراء فاتورة تدهور أوضاعهم المدنية والسياسية بسبب هذا الفقر وبالتالى يؤكد تطبيق القانون بهذه الطريقة على العلاقة والارتباط الوثيق بين منظومة حقوق الانسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية .

ولا يزال حتى الآن هناك من الممارسات واسعة النطاق فى الريف لانتهاك الحقوق المدنية والسياسية من قبل أجهزة الدولة المختلفة .

وكما ظهرت أشكال أخرى من العنف نتيجة تطبيق هذا القانون وهو العنف الذى تشجع عليه أجهزة الدولة فى بعض المنازعات أو التى تسكت عنه مادام يمارسه من الاغنياء  أو أصحاب النفوذ فى القرى على فقراء الفلاحين المزارعين وكما تم التواطؤ فى بعض المناطق بين بعض ملاك الارض وقوات الشرطة لانتهاك حقوق الفلاحين وتزايد اللجوء إلى الاستعانة ببعض الأفراد المسلحين والبلطجية لتخويف المزارعين وضربهم من أجل اجبارهم على ترك أراضيهم ومزروعاتهم دون تعويض للملاك .

وتؤكد التقارير التى رصدت كيفية تنفيذ القانون أن الفلاحين ليسوا  بمأمن من الاعتداء البدنى على اشخاصهم وزراعتهم وليسوا بمأمن من الخوف والاعتداء عليهم وانتهاك حقوقهم فى الأمان والكرامة والمعاملة اللائقة وفى نفس الوقت ليس هناك حرية للحركة والتعبير وتكوين الجمعيات والتنظيمات لهذه الفئة والمزارعون لا يؤمنون من الخوف والتهديد الدائم من قبل مؤسسات الدولة عندما يحاولون تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ، كما لا تتوافر أدلة حتى الآن تشير إلى أن الحكومة مستعدة لعلاج المشكلات المتعلقة بالعنف فى الريف ولا حتى هناك أدلة على انها من أولويات  الحكومة القائمة .