الحلقة الثانية من كتاب الأيام الأخيرة لـ د. عبد الحليم قنديل

الحلقة الثانية من كتاب الأيام الأخيرة لـ د. عبد الحليم قنديل

الرعب الذى ينتظرنا

قراءة و تلخيص / عبد المجيد راشد

نعم ، مصر ذاهبة إلى رعب حقيقى، و بأكثر مما جرى فى حريق القاهرة قبيل ثورة 1952 ، و بأعنف مما جرى فى انتفاضة 18 و 19 يناير قبل ثلاثين سنة ، فالهدوء الظاهر على السطح قد يغرى بتوقع الاتصال فى الركود ، الهدوء المنبسط كصفحة النيل قد يوحى بتأجيل متكرر لمواسم الفيضان .

    مصر على السطح قد تبدو ميتة و جثة طافية ، لكنها فى العمق الاجتماعى تغلى ، و مواعيد الغضب تتوالى نذرها ، فالبلد  فى قلبها دمل ، و الدمل بتشديد الميم ـ فى النطق العامى المصرى ـ هو قيح صديدى يطفر من قشرة الجلد الأحمر الملتهب ، و قد امتلأ قلب مصر بالصديد ، امتلأ قلبها بصديد النهب العام ، و توجع قلبها بصديد الكبت العام ، و نزلت مصر ـ بغالب أهلها ـ إلى ما تحت خط القهر و الفقر و المرض ، و اجتمع الشعور بالذل الوطنى إلى الاحساس بالسخط الاجتماعى ، و اقتربت لحظة الخطر ، أو قل أنها توشك .

   انتهت دعاوى الإصلاح السياسى الى انسداد سياسى ، ووضع البلد كله فى جراج الرئاسة ، فالسياسة ـ بتداعى الأحزاب ـ انتهت إلى جنازة ، و تزوير الانتخابات أصبح قانوناً سارياً بتعديلات الدستور الأخيرة ، فقد انتقل الإشراف العملى على الانتخابات إلى ضباط الشرطة بدلاً من القضاة ذوى الحصانة ، و الانتخابات العامة دخلت سلك التعيينات ، و نقابات العمال وضعت تحت يد الأمن ، و اتحادات الطلاب يجرى تشكيلها بمعرفة الحرس الجامعى ، و النقابات المهنية انتهت ـ فى أغلبها ـ الى التجميد منذ صدور القانون 100 أواسط التسعينات ، و قانون الطوارىء تحول ـ بالتعديلات الدستورية إياها ـ إلى دستور دائم ، و عدد المعتقلين يفوق ـ بتقديرات شبه رسمية ـ رقم الـ25 ألفاً   .

    لقد بنى عبد الناصر سداً عالياً يحجز عن مصر خطر الغرق فى فيضان النيل ، و بنى السادات ـ و من بعده مبارك ـ سداً امنياً عالياً ، و مما له مغزى أن التضخيم فى العصا الأمنية بدا مطرداً بالذات عقب انتفاضة 1977 ، فقد بدا من وقتها تضخيم جهاز الأمن المركزى و قوات الداخلية خصماً من الدور السياسى للجيش  و انتهينا ـ بالإحصاءات الرسمية  إلى 850 ألف ضابط وشرطى و موظف فى وزارة الداخلية  أضف : 450 ألفاً من قوات الأمن المركزى ، أضف : 400 ألف مخبر سرى ، فيصبح المجموع : مليون و 700ألف ضابط و جندى و مخبر ، و هو ما يعنى أنهم وضعوا عسكرياً مقابل كل 37 مواطن ، و هى نسبة قمع تقترب من مثيلتها فى إيران زمن الأيام الأخيرة للشاه ، و التى كانت عسكرياً لكل سبعين مواطناً .

    و الأخطر ان الانسداد السياسى جرى مصحوباً بدفع المصريين ـ فى غالبهم ـ إلى جحيم اجتماعى حقيقى .فقد كانت تجربة مصر فى الخمسينات و الستينات باهرة فى التنمية و التصنيع  وقد حققت بأرقام البنك الدولى ـ أكبر معدلات التنمية فى العالم ـ فقد كانت تجرى بمتوسط قدره 6,7% سنوياً بين عامى 1956 و 1966 ،  

وكانت مصر تنافس كوريا الجنوبية فى معدلات التنمية و التقدم و التصنيع و الاختراق التكنولوجى . و بعد حرب أكتوبر 1973 و الى 1976 تلقت مصر مساعدات عربية وصلت الى 6354 مليون دولار ، و كانت نسبة 57% من هذا الرقم فى صورة هبات و منح لا ترد ، لكن باب الاستدانة كان قد فتح على مصراعيه ، و تلقت مصر تمويلاً من مؤسسات عربية لتغطية العجز فى الميزان التجارى  مع انفتاح السداح مداح ـ زاد عن 6216 مليون دولار ، و بين عامى 1978و 1981 تلقت مصر قروضاً أمريكية لشراء أغذية و سلع ، و قبل أن يجرى التحول الى نظام المعونة المتصل الى الآن ، و انتهينا الى اقتصاد مثقل بالديون .

      كانت آثار تراجع الاقتصاد مدمرة لحيوية المجتمع  فنسبة البطالة لم تزد فى عام 1981 ـ وقت تولى مبارك ـ عن 3% ، بينما بلغت نسبة البطالة الأن ـ بأرقام البنك الدولى ـ 30% من قوة العمل المقدرة بـ 26,7 مليون شخص  و تتزايد أرقام العاطلين بعدد يصل الى 1,5 مليون شخص سنوياً  أضف : موجات إثر موجات من تسريح العاملين بالمعاش المبكر و غيره ، فقد كان عدد العاملين بالقطاع العام قبل 1991 يصل الى مليون و 13 ألف عامل و موظف ، و انتهى ـ بحسب تصريحات أخيرة لأحمد نظيف رئيس الوزراء ـ الى 320 الف عامل و موظف لا غير ، و رغم تضخم حجم الجهاز الحكومى ، ووصول عدد العاملين به إلى ستة ملايين موظف . و تقول الأرقام الرسمية أن 34% من المصريين تحت خط الفقر ، و كما تتلاعب الحكومة بأرقام الفقراء  يجرى التلاعب أيضاً برقم أطفال الشوارع ، الرقم الرسمى مليون طفل ، و التقديرات المستقلة تصل بالرقم إلى ثلاثة ملايين ، و تصل حدة الفقر و البؤس الى منتهاها بشيوع ظاهرة العنوسة و الإضراب الإجبارى عن الزواج ، فقد بلغ عدد الشبان و الشابات الذين تخطوا سن الزواج ـ دون زواج ـ إلى عشرة ملايين تقريباً بالأرقام الرسمية ، و التقديرات غير الرسمية تصل بالرقم إلى 13,5 مليون شخص ، أضف أن 49,9 % من سكان القاهرة ـ ذات ال 16 مليوناً ـ يقيمون فى المقابر و العشوائيات ، أضف : تفشى الأمراض الخطرة إلى حد تحولت معه مصر إلى مستشفى مفتوح بلا رعاية و لا أسره و لا علاج مضمون ، أمراض السرطان و الفشل الكلوى توحشت ،ووصل عدد ضحاياها الى الملايين  و مصر هى الأولى على العالم كله فى مرض الالتهاب الكبدى الوبائى ( فيروس سى ) ، عدد المصابين بالتهاب الكبد الوبائى و سرطان الكبد تصل بهم  تقديرات الحكومة إلى حوالى عشرة ملايين ، و يزيد الرقم عند التقديرات المستقلة الى 13 مليوناً ، و هو ما يبلغ 30% من عدد المصابين بالمرض القاتل فى الدنيا كلها ، أى أن مصر ـ بإختصار ـ تحولت إلى بلد فقير و مريض و عانس بغالب سكانه ، و لم تعد بطولة البقاء على قيد الحياة ممكنة بغير الرشوة و التسول و الفساد و عمليات الاقتصاد الأسود ، و لم تعد من قيمة للعمل إن وجد ، فحتى نهاية الستينات كانت عوائد العمل ( الأجور ) تكاد تساوى عوائد التملك فى الناتج القومى الإجمالى ، ثم تدنت الآن الى أقل من الربع ، و لم يزد متوسط الدخل الفردى الحقيقى فى عام 1994 عن مثيله فى العام 1965 ، و تدهور الوضع الأن الى الأسوأ ، و يلخص الباحث الاقتصادى اللامع أحمد السيد النجار الصورة كلها ، ففى عام 1977 كان الخريج الجديد يعين براتب شهرى قدره فى المتوسط 17 جنيهاً ، كان الدولار وقتها يساوى أربعين قرشاً مصرياً ، و كان الراتب وقتها يكفى لشراء 35 كيلو لحم ، و بعد ثلاثين سنة من عمل الخريج و ترقيه الوظيفى يصل راتبه الى 560 جنيها الآن و هى لا تكاد تكفى لشراء 18 كيلو لحم، أى أن متوسط الدخل الحقيقى للشخص نفسه ـ مع اقترابه من سن المعاش ـ يساوى نصف دخله الحقيقى وقت تخرجه من الجامعة ، و لا يعنى ذلك بالطبع أن ثروة مصر إجمالاً لم تزد ، فقد تدفقت إلى مصر فى هذه الفترة موارد مالية غير مسبوقة ، بلغت الموارد المالية فى جملتها ما يزيد عن 200 مليار دولار ، بينها 56 مليار من المعونة الأمريكية ، و ما يزيد عن 120 مليار دولار من عوائد المصريين فى الخارج ن لكن شهوة النهب العام شفطت غالب الموارد ، و تركزت الثروة ـ إلى حدود فلكية ـ فى يد القلة بالقرب من بيت السلطان ، و قد ذكر تقرير لمجلس الشورى عنوانه تحديث مصر ـ صدر عام 1994ـ أن 14 % من المصريين يحصلون على 74% من الدخل القومى ، وأن 86 % من المصريين يحصلون على 26% فقط . و قد صارت الصورة أسوأ بكثير الآن . ففى تحليله لخرائط الناهبين الجدد ، يقول العالم المصرى المرموق د. رشدى سعيد ـ فى كتابه الحقيقة و الوهم فى الواقع المصرى ـ أن 2% من المصريين يحصلون على 40% من إجمالى الدخل القومى ، و هؤلاء جماعة كومبرادور طفيلية فاسدة ، و يعملون بتجارة الاستيراد و الأراضى و العمولات و المقاولات و التوكيلات التجارية و النصب و التهليب  و يطلق عليهم د. رشدى سعيد تسمية كتلة البشر الطافية ، بينما ينزل ما يقارب 90% من المصريين الى كتلة البشر الغاطسة ، أضف : ما جرى بنزح ثروة مصر بالهروب الى الخارج ، و يقدر د. عزيز صدقى أبو الصناعة المصرية و رئيس وزراء مصر الأسبق ، حجم الأموال الهاربة بأكثر من 200 مليار دولار ، أضف : النهب العام بالخصخصة ، فقد كانت قيمة القطاع العام المراد بيعه أوائل التسعينات تصل الى 500 مليار جنيه  و لم تزد حصيلة بيعه عن 35 مليار جنيه ، أى أن إهدار المال العام فى بيع القطاع العام بلغ ما يصل الى 456 مليار جنيه ، أضف : ما يزيد عن 45 مليار جنيه ـ بالأرقام الرسمية ـ جرى نهبها كقروض لم ترد الى البنوك العامة .

    هذه بعض ملامح الصورة المفزعة ، و خلاصتها : أن الطبقة الوسطى تآكلت بشدة ، جرى تجريفها سياسياً بالقمع الأمنى المتصل ، و جرى الانزلاق بها اقتصادياً ـ فى غالب أقسامها ـ إلى ما تحت خط الفقر ، و ربما يفسر ذلك ضعف و تآكل النشاط السياسى ، فقد كف ماء المجتمع عن التدفق الى عروق السياسة ، و بدت صورة الشعب المصرى ـ فى غالبه ـ كأنه المدهوس تحت عجلات قطار لا يرحم ، بدت مصر كبلد جرى تجريف حيويته ، كانت حيوية المجتمع طافرة بين عامى 1968 و 1977 رغم القبضة الأمنية ، كانت المظاهرات و الإضرابات غير مسموح بها قانوناً ، لكن المظاهرات ـ بمئات الألاف ـ كانت تتوالى كموج البحر وصولا لانتفاضة 1977 ، بعدها تحول المجتمع ـ و بالتدريج  ـ إلى ما يشبه الغبار البشرى الآن ، لم نعد مجتمعاً ، بل محطة أتوبيس ، فقد شهدت مصر هجرتها الكبرى ، هجرة إلى خارج حدود الجغرافيا بحثاً عن الرزق ، و هجرة إلى خارج حدود الدنيا ـ الفانية ! ـ بظاهرة العودة الدينية ، تحول غالب الناس الى مستحقين لطلب الزكاة ، و لم تعد السياسة عندهم سوى مواسم لاستحصال المنحة ، فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة ( أواخر 2005 ) كانت الصورة كاشفة لخواء فى العمق ، حصلت جماعة الإخوان على 20 % من الأصوات ، و حصلت جماعة النهب العام على 40% ، فقد دفع الإخوان منح الزكاة بالتقسيط فى صورة مستوصفات و جمعيات خير و زوايا تكافل اجتماعى ، فيما كانت جماعة النهب العام جاهزة للدفع نقداً و شراء الأصوات بأعلى سعر ، و لم تخل الصورة ـ مع تواضع نسب المشاركة ـ من تصويت احتجاجى ، غير أن مواسم الاحتجاج الحقيقى بدت مدفوعة للظهور باعتبارات أخرى ، فظاهرة الهروب للخارج سدت عليها الطرق ، و كان لحصار العراق فغزوه ـ بالذات ـ أثره الدرامى ، فقد كان العراق يستقبل النسبة الأكبر من العاملين المصريين فى الخارج ، عاد الملايين ـ بالجبر ـ الى البؤس مجدداً ، و تصاحبت ظاهرة العودة الجبرية مع تفاقم ظواهر البطالة و المرض و الفقر بالداخل المصرى ، كان ذلك ـ و غيره ـ دوافع اجتماعية ظاهرة لموجة احتجاج سياسى على السطح ، و تكونت نواة احتجاج سياسى غير مسبوق فى طبيعته على مدى الثلاثين سنة الأخيرة ، كان المشهد الأول : مظاهرة ميدان التحرير فى 20 و 21 مارس 2003 ، بعدها ظهرت حركة كفاية فى سبتمبر 2004 ، و انتقل التمرد ـ على طريقة كفاية ـ لأوساط القضاة و أساتذة الجامعات ، و سرعان ما انتقلت عدوى التمرد الى العمق  و بدءاً من ديسمبر 2006 و الى الآن ، تدافعت ظواهر احتجاج اجتماعى مطرد ، إضرابات متوالية للعمال و الموظفين ، و اتساع ظواهر التمرد الاجتماعى من العريش شرقاً إلى البرلس فى الغرب ، و تحول التظاهر و الإضراب إلى ما يشبه الرياضة الشعبية اليومية  تبدو مصر و كأنها تستعيد حاسة النطق ، و تبدو الاحتجاجات متناثرة مفرقة على خريطة الجغرافيا المصرية ، تبدو كأنها تدريبات إحماء متصلة الى يوم العرض الجامع ، تبدو مصر كمخزون غضب ينتظر شرارة التفجير ، غضب لا يعرف طريقه بالسياسة و بالوعى المضاف ، لكنه ـ فيما يبدو ـ يعرف طريقه بروح انتقام جماعى لا تقف عند حدود ، فاضبط ساعتك على اللحظة الموعودة ، اضبط ساعتك على واحد من ميعادين ، إما رفع الدعم على السلع ، أو موت مبارك .

إنه الرعب الذى ينتظرنا عند ناصية التاريخ المقبل .

................................